✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة بأجرة عمالة مؤقتة بموجب عقد تقديم خدمات.
الوقائع باختصار:
تعاقدت المدعية مع المدعى عليه لتزويده بأيدي عاملة (مشرف ميكانيكي وعاملين لتصنيع الهياكل) لمدة تسعة أيام، بأجرة تحسب بالساعة. أصدرت المدعية فاتورة بمبلغ 5,197.50 ريالًا، وأرفقت أمر شراء من المدعى عليه والفاتورة. امتنع المدعى عليه عن سداد المبلغ، وعند نظر الدعوى لم يقدم مذكرة جوابية قبل الجلسة، وامتنع عن الإجابة على الدعوى في الجلسة رغم تكرار الطلب منه ثلاثًا، فعدته المحكمة ناكلًا.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ 5,197 ريالًا، استنادًا إلى:
1. نكول المدعى عليه عن الإجابة على الدعوى بعد تكرار الطلب منه، وفقًا للمادة (67) من نظام المرافعات الشرعية والمادة (21) من نظام الإثبات.
2. كفاية المستندات المقدمة من المدعية (أمر الشراء والفاتورة) لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ.
3. الأصل بقاء الدين في الذمة حتى ثبوت البراءة منه.