الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار4630324333رقم القضية4630324333المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1446-02-29التاريخ الميلادي2024-09-02محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف4630324333تاريخ قرار الاستئناف1446-04-22
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• سبق للمدعية أن أقامت دعوى سابقة ضد المدعى عليها للمطالبة بثمن بضاعة (أدوية ومستلزمات طبية) قيمتها ٢٨٦,١٣٦.٠٣ ريال، وانتهت تلك الدعوى بحكم نهائي بإلزام المدعى عليها بالسداد.
• بعد اكتساب الحكم القطعية، أقامت المدعية الدعوى الحالية مطالبةً المدعى عليها بتعويض قدره ٥٧,٢٢٧ ريالاً مقابل أتعاب المحاماة التي تكبدتها في الدعوى السابقة، مستندةً إلى عقد أتعاب محاماة وحوالة بنكية.
• دافعت المدعى عليها بأنها لم تنكر أصل الحق، وإنما طلبت التحقق من صفة المدعية (شركة) بدلاً من المؤسسة التي تعاقدت معها، وأنها سعت للصلح، وأن المدعية لم تلتزم ببنود العقد المتعلقة باستلام البضائع المرتجعة.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرين ألف ريال للمدعية كتعويض عن أتعاب المحاماة، ورفضت ما زاد عن ذلك.
• استندت المحكمة في ذلك إلى أن من أحوج صاحبه إلى الشكاية لاستحصال حقه فعليه ما غرمه بسبب ذلك على الوجه المعتاد، وإلى المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، مع مراعاة السلطة التقديرية للمحكمة في تقدير التعويض.