✨ الملخّص: الموضوع:
طلب إلزام شركة بتسليم القوائم المالية لشريك (مساهم) في شركة مضاربة مدنية.
الوقائع باختصار:
• المدعية (شريكة) قدمت مبلغ 50,000 ريال للمدعى عليها (شركة تطوير وتنمية) للمساهمة في مشروع تجاري، وفق عقد شراكة (مضاربة) لم يُحدد فيه نصيبها من الربح، ولم يُلزمها بالعمل.
• طالبت المدعية بتسليمها القوائم المالية للشركة من عام 2003م حتى 2023م، لمعرفة نصيبها من الأرباح، بدعوى أن الشركة لم تستجب لطلباتها.
• تخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم التبليغ الإلكتروني، فسارت الدائرة في نظر الدعوى حضورياً.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة التطوير والتنمية) بتسليم المدعية القوائم المالية للسنوات من 2003م إلى 2023م.
• استند الحكم إلى:
1. نص العقد المبرم (الفقرة 2) الذي يمنح المساهم حق الاطلاع على سير المشروع.
2. المادة (538) من نظام المعاملات المدنية التي توجب حق كل شريك في الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، وتبطل أي اتفاق مخالف.
3. تخلف المدعى عليها عن الحضور مع ثبوت تبليغها، مما يوجب السير في الدعوى حضورياً وفق المادة (30) من نظام المحكمة التجارية والمادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية.