✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بقيمة بضاعة (مواد غذائية) مورّدة بموجب عقد توريد.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة الأغذية (المدعية) مع شركة الخدمات المساندة (المدعى عليها) على توريد مواد غذائية بقيمة 7,425.50 ريال، استلمتها المدعى عليها بالكامل دون سداد.
• أقامت المدعية دعوى سابقة (رقم 4571235799) عن فواتير أخرى انتهت بالصلح، ثم أقامت الدعوى الحالية عن فواتير جديدة (عام 2018) لم تشملها الدعوى السابقة.
• دفعت المدعى عليها بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وبأن كشف الحساب المقدم في الدعوى السابقة يشمل جميع المستحقات حتى تاريخه، وبأن السكوت عن المطالبة مدة طويلة دليل على ترك الحق.
• أثبتت المدعية أن الفواتير محل الدعوى الحالية مختلفة عن سابقتها، وموقعة ومختومة من المدعى عليها، ولم تقدم المدعى عليها دليل سدادها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 7,425.50 ريال للمدعية، استناداً إلى:
1. صحة الفواتير المقدمة من المدعية وعدم إنكار المدعى عليها لها.
2. عدم شمول الصلح السابق لهذه الفواتير، عملاً بالمادة (402) من نظام المعاملات المدنية التي تقصر أثر الصلح على الحقوق التي اشتملها.
3. عدم تقديم المدعى عليها دليلاً على السداد، والأصل في الدين الاستحقاق وفقاً للمادة (29/1) من نظام الإثبات.
4. رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل، لاختلاف الفواتير وعدم اندراجها تحت الصلح السابق.