✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأرباح شركة مضاربة.
الوقائع باختصار: ادعى المدعي أنه دفع للمدعى عليه مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال كرأس مال في شركة مضاربة شفهية، على أن يحصل على ربح سنوي محدد قدره (١٠,٠٠٠) ريال. قدم المدعي حوالة بنكية كدليل على تحويل المبلغ، وعند سؤال المحكمة عن إثبات الأرباح، أجابت وكيلته بأن الاتفاق كان شفهياً وبمبلغ مقطوع.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة برفض الدعوى؛ وذلك لسببين:
١. تخلف البينة المعتبرة لإثبات الأرباح المدعاة، وفقاً للمادة (٣) من نظام الإثبات.
٢. مخالفة الاتفاق لأحكام النظام، حيث لا يصح أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدداً (مقطوعاً) وفقاً للمادة (٥٣٥) من نظام المعاملات المدنية.