✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليها (شركة مقاولات) مطالباً برد مبلغ ضمان حسن التنفيذ، وانتهت تلك الدعوى بحكم نهائي بإلزام الشركة برد المبلغ. بعد ذلك، أقام المدعي الدعوى الحالية مطالباً بتعويض قدره 20,000 ريال عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في الدعوى السابقة، مدعياً مماطلة المدعى عليها دون مسوغ. قدم المدعي صك الحكم السابق وعقد أتعاب المحاماة وسند القبض. دافعت المدعى عليها بأن النزاع السابق كان قائماً على خلاف معتبر، وأنه لا يتوفر ركن الخطأ الموجب للتعويض، كما طعنت في تقدير الأتعاب.
المبدأ أو المنطوق: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها (شركة المقاولات) بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (11,994 ريالاً) تعويضاً له، استناداً إلى ثبوت مماطلة المدعى عليها دون مسوغ معتبر في الدعوى السابقة، مما اضطر المدعي لتكبد أتعاب محاماة لاستحصال حقه، وذلك تطبيقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية التي تقضي بأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.