✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) لم يُسدد ثمنها.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة مقاولات) والمدعى عليها (شركة تطوير عقاري) بتاريخ 21/11/1445هـ على بيع 1100 صنف (900 كيس أرز، 200 كرتون صلصة طماطم) بثمن إجمالي 173,913.63 ريال.
• استلمت المدعى عليها البضاعة كاملة، ولم تسدد أي مبلغ من الثمن، مع تحديد موعد السداد دفعة واحدة بتاريخ 18/12/1445هـ.
• أقامت المدعية دعوى تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع الثمن، وتعويض عن مصاريف التقاضي (50,000 ريال)، ثم حصرت المطالبة بالثمن فقط، واحتفظت بحقها في التعويض بدعوى مستقلة.
• تبلغت المدعى عليها إلكترونياً، ولم تحضر الجلسات أو تقدم جواباً، فاعتبرت ناكلة.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها (شركة التطوير والاستثمار العقاري) بأن تدفع للمدعية (شركة المقاولات) مبلغ (173,913.63) ريالاً، وذلك استناداً إلى:
• صحة التبليغ الإلكتروني وفقاً للتعميم القضائي والأمر الملكي.
• اعتبار الحكم حضورياً بحق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور دون عذر (المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
• اعتبار تخلف المدعى عنها عن الجواب تفريطاً (المادة 243 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• قوة الإثبات في مستندات المدعية (مطابقة رصيد مختومة وموقعة من المدعى عليها)؛ إذ إن المصادقة على كشف الحساب عرفاً تُعد إقراراً والتزاماً بالمضمون، والأصل عدم السداد (المادة 29 من نظام الإثبات).