✨ الملخّص: الموضوع: فسخ عقد مضاربة واسترداد رأس المال وتعويض عن أتعاب التقاضي.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية عقد مضاربة مع المدعى عليها (شركة) لإنشاء وتشغيل مطعم، بمدة خمس سنوات، وبرأس مال إجمالي 700,000 ريال، حصة المدعية منه 40,000 ريال (4% من الأرباح).
• أوفت المدعية بحصتها نقداً، لكن المدعى عليها لم تلتزم بتشغيل المشروع أو تسليم الأرباح أو تقديم تقارير عن سير العمل لمدة تقارب ثلاث سنوات، مما دفع المدعية لطلب فسخ العقد واسترداد رأس المال والتعويض.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي.
المبدأ أو المنطوق:
1. فسخ العقد: حكمت المحكمة بفسخ عقد الشراكة (المضاربة) المبرم بين الطرفين، لثبوت إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وعدم تشغيل المشروع.
2. إلزام برد رأس المال: ألزمت المحكمة المدعى عليها برد مبلغ (40,000) أربعين ألف ريال للمدعية كامل رأس مالها.
3. التعويض عن أتعاب التقاضي: ألزمت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال تعويضاً عن أتعاب التقاضي، ورفضت ما زاد على ذلك، استناداً لثبوت خطأ المدعى عليها بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، مما سبب ضرراً للمدعية.