✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقامت شركة مقاولات دعوى سابقة ضد المدعي (شريك ومدير في الشركة) تطالبه بإعادة مبلغ (670,720 ريال) بحجة تسجيله فواتير وهمية.
• رُفضت الدعوى السابقة بحكم ابتدائي وأُيّد من الاستئناف، كما رُفضت دعاوى أخرى مماثلة للشركة ضد المدعي.
• تقدم المدعي بدعوى مستقلة يطالب فيها الشركة بتعويض قدره (50,000 ريال) مقابل أتعاب محاماة اضطر لدفعها للدفاع عن نفسه في الدعوى السابقة التي وصفها بـ"الكيدية".
• دفعت الشركة بعدم قبول الدعوى شكلاً (لعدم الإخطار المسبق، وانتفاء الصفة، وسبق الفصل في الطلب)، وموضوعاً بأن رفع الدعوى حق مشروع، ولم يثبت الخطأ أو الضرر.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت المحكمة دعوى التعويض.
• استندت إلى أن الخلاف في الدعوى الأصلية كان "مشتبهاً" والحق المدعى به "محتمل الثبوت"، ولم تر المحكمة في رفعها "لدَداً وكيداً"، بل هو استعمال مشروع للحق وفقاً للمادة (28) من نظام المعاملات المدنية.
• لم يتحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض وفقاً للمادة (120) من النظام ذاته، لانتفاء المسوغ لإلزام المدعى عليها.
• الحكم نهائي لكون قيمة الدعوى (50,000 ريال) من الدعاوى اليسيرة غير القابلة للاعتراض.