✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بمستحقات مالية (أعمال مقاولات) وتعويض عن أضرار التقاضي.
الوقائع باختصار: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها (شركة مقاولات) لتنفيذ أعمال تركيب مكيفات ومواسير بقيمة 15,835.50 ريال، ونفذت الأعمال كاملة وأصدرت فاتورة مصادق عليها من المدعى عليها. امتنعت المدعى عليها عن السداد، مما اضطر المدعية للجوء إلى منصة "تراضي" للمصالحة (فشلت)، ثم رفع الدعوى. طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بالمبلغ الأصلي وتعويضاً عن أضرار التقاضي (3,000 ريال). تمسكت المدعى عليها بطلب الاستمهال للرد، ورفضت المحكمة طلبها لعدم تقديم مذكرة الدفاع قبل الجلسة بيوم وفق النظام، واعتبرت ذلك نكولاً وامتناعاً عن الرد.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 15,835.50 ريالاً للمدعية (المستحقات المالية).
2. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,500 ريال للمدعية كتعويض عن أضرار التقاضي (ورفض ما زاد عن ذلك).
3. استندت المحكمة في الإثبات إلى الفاتورة الممهورة بتوقيع المدعى عليها كمحرر عادي حجة عليها (وفق المادة 29 من نظام الإثبات)، وإلى نكول المدعى عليها عن الرد بعد رفض طلب الاستمهال (وفق المادة 22/2 من نظام المحاكم التجارية).