✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بأجرة متبقية عن تأجير معدات (حفارات وشيولات).
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان بتاريخ 26/09/2023م على تأجير المدعي للمدعى عليها (5 حفارات و13 شيولاً) لمدة شهر بأجرة إجمالية قدرها 217,558.76 ريالاً، على أن تُسدّد دفعة واحدة مقدماً قدرها 100,000 ريال في 07/08/1445هـ.
• استلمت المدعى عليها المعدات بتاريخ 19/10/2023م، وانتهى العقد دون سداد الأجرة المتبقية (100,000 ريال).
• قدم المدعي مستندات: فواتير مختومة من المدعى عليها، وشيكاً بقيمة 100,000 ريال، وورقة اعتراض بنكية لعدم كفاية الرصيد.
• تخلّفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ النظامي، فقررت المحكمة قفل باب المرافعة والحكم.
المبدأ/المنطوق:
• إلزام المدعى عليها (شركة) بأن تدفع للمدعي مبلغ (100,000 ريال)؛ استناداً إلى:
1. ثبوت الدين بالمحررات العادية (فواتير وشيك) وفقاً للمادة (29/1) من نظام الإثبات.
2. تخلف المدعى عليها عن الحضور دون عذر يُعد قرينة على صحة المستندات، وتركاً لحقها في الدفاع.
3. الأصل عدم السداد، والمدعى عليها لم تُثبت براءة ذمتها.