الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1561رقم القضية1561المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-12-02التاريخ الميلادي2021-07-12محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3624تاريخ قرار الاستئناف1443-01-17
✨ الملخّص: الموضوع: فسخ اتفاق شراكة وإلزام برد مبلغ مالي.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه، مطالباً بإعادة مبلغ (5,000,000 ريال) سلمه له بموجب شيك مصرفي، مقابل إدخاله شريكاً في شركة (ذات مسؤولية محدودة) لإنشاء مصنع إسمنت.
• أقر المدعى عليه باستلام المبلغ، لكنه لم يُدخل المدعي شريكاً في الشركة، وادعى أن المدعي لم يتقدم بطلب الإدراج، وأن الشريك الآخر في الشركة متعنت.
• قدم المدعي مستندات تثبت استلام المدعى عليه للشيك، وأثبت أن عقد تأسيس الشركة ينص على أن تعديل عقد الشركة (بإضافة شريك) يتطلب موافقة أغلبية الشركاء (ثلاثة أرباع رأس المال)، وأن الشركة مكونة من شريكين فقط (المدعى عليه وآخر)، مما يجعل إدخال شريك جديد مستحيلاً دون موافقة الشريك الآخر.
• طلب المدعي فسخ الاتفاق وإعادة المبلغ، وأتعاب المحاماة.
المبدأ أو المنطوق:
1. فسخ الاتفاق: حكمت المحكمة بفسخ الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 25/9/1438هـ.
2. إلزام برد المبلغ: ألزمت المحكمة المدعى عليه بإعادة مبلغ (5,000,000 ريال) للمدعي.
3. أتعاب المحاماة: ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ (200,000 ريال) أتعاب محاماة للمدعي، لمماطلته في رد المبلغ بعد تعذر إدخاله شريكاً.