← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية
وزارة العدلدعوى
القضية رقم 156 لعام 1442 هـ
الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار156رقم القضية156المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةبريدةالتاريخ الهجري1442-06-14التاريخ الميلادي2021-01-27تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة بضاعة موردَة (إطارات سيارات) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (مدعية) أنها زودت المدعى عليه ببضاعة (إطارات سيارات) بقيمة 34,170 ريالًا، سدد منها 1,000 ريال فقط، وطالبت بالباقي (33,170 ريالًا) وأتعاب محاماة.
• قدمت المدعية مستند "مطابقة رصيد" مؤرخًا في 31/12/2017م موقعًا بختم المدعى عليه، يثبت المبلغ.
• أنكر المدعى عليه المطالبة جملةً وتفصيلًا، لكنه أقر بصحة الختم، ثم حلف يمينًا بعدم استلام بضاعة بقيمة 6,763 ريالًا.
• حصرت المدعية المطالبة بمبلغ 27,407 ريالًا (بعد خصم المبلغ المحلف عليه) وأتعاب محاماة 8,222 ريالًا.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليه بدفع 26,407 ريالًا للمدعية (بعد خصم 1,000 ريال المسددة سابقًا من المبلغ الثابت بالمصادقة).
2. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب محاماة قدرها 2,640 ريالًا (10% من المبلغ المحكوم به) لتسببه في المماطلة وإلجاء المدعية للتقاضي.
3. استند الحكم إلى:
• اعتبار المصادقة المختومة بينة كافية (المادة 139 من نظام المرافعات الشرعية).
• قاعدة "مطل الغني ظلم" و"لا ضرر ولا ضرار".
• تقدير أتعاب المحاماة بنسبة 10% من الحق الثابت.
شارك الحكم:
البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية
هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa