✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن إخلال بالتزامات تعاقدية (مقاولة توريد وتركيب زجاج درابزين درج وقواعد خشبية).
الوقائع باختصار:
• تعاقد المدعي مع المدعى عليها على توريد وتنفيذ أعمال زجاجية مقابل 50,000 ريال، على أن تُنجز خلال 60 يومًا.
• أخلت المدعى عليها بالالتزامات، ولم تُتم العمل رغم استلامها كامل المبلغ، مما اضطر المدعي لاستئجار مسكن آخر، وتسببت في تكسير البلاط.
• تقدم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ، ودفع غرامة تأخير (100 ريال يوميًا)، وتعويض عن الأضرار (تكاليف إصلاح البلاط، أتعاب محاماة، أتعاب خبير، إيجار بديل).
• أنكرت المدعى عليها الإخلال، وادعت أن التأخير بسبب المدعي، وأن الأضرار غير ثابتة.
المبدأ/المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية برد الدعوى لعدم ثبوتها، استنادًا إلى أن المدعي لم يُقدم بينة كافية تثبت وقوع الضرر أو تحقق أركان المسؤولية (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية).
• اعتبرت الدائرة أن تمديد المدعي لمدة التنفيذ بموجب صلح سابق يُسقط حقه في المطالبة بغرامة التأخير عن تلك الفترة، وأن الصلح لم يتضمن جزاءات تأخيرية.
• لم تثبت الدائرة صحة ادعاءات المدعي بشأن تكسير البلاط أو قيمة الأضرار، لعدم وجود تقارير فنية مستقلة أو أدلة قطعية.