← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 15630 لعام 1440 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15630رقم القضية15630المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1440-11-27التاريخ الميلادي2019-07-30
✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي لشخص طبيعي. الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي، مدعياً تعثره بسبب تحريره سندات لأمر باسمه الشخصي لصالح دائني شركة كان شريكاً فيها، وذلك أثناء ممارسته أعمالاً في العقارات والمقاولات عبر مؤسسته. المبدأ/المنطوق: 1. لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، وفقاً للمادة (4) من النظام. 2. تتطلب "الممارسة" توفر ثلاثة أركان: (أ) وجود ترخيص نظامي يخول مزاولة النشاط، (ب) وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها، (ج) ممارسة فعلية وقائمة للنشاط. 3. العبرة في شمول الشخص الطبيعي بحماية النظام هي ارتباط ديونه بالنشاط المرخص له بممارسته. 4. إذا كانت ديون المدين ناشئة عن معاملات شخصية (كتحرير سندات لأمر باسمه الشخصي) لا علاقة لها بالنشاط المرخص، فإنه لا يُعد ممارساً للأعمال الخاضعة للنظام. 5. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa