✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لمدين (شخص طبيعي يمارس أعمالاً تجارية) وفقاً لنظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
• تقدم صاحب مؤسسة تجارية (متخصصة في بيع أجهزة الاتصالات وتأجير العقارات) بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً إفلاسه.
• استند الطلب إلى استغراق ديونه (البالغة 3.955.033 ريالاً) لجميع أصوله، وعدم كفاية أصوله لتغطية مصروفات التصفية وأتعاب الأمين.
• أرفق المدين بالطلب مستندات تشمل: نبذة عن النشاط، إثبات الإفلاس، قوائم الديون والأصول (والتي أظهرت عدم وجود أي أصول)، بيانات العاملين، وبيان بالدعاوى والأحكام الصادرة ضده (8 أحكام و7 طلبات لدى محكمة التنفيذ).
• اعترض بعض الدائنين على الطلب، مدعين أن المدين مليء ولديه أصول غير مكشوف عنها، وأن طلبه يهدف إلى التهرب من الديون (إفلاس احتيالي).
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
1. افتتاح إجراء التصفية الإدارية للمدين، وذلك لتحقق شروط المادة (168) من نظام الإفلاس (كونه مفلساً استغرقت ديونه أصوله، وعدم كفاية أصوله لمصروفات التصفية).
2. تعيين لجنة الإفلاس للقيام بمهام إدارة الإجراء وفقاً للصلاحيات والواجبات النظامية.
3. غل يد المدين عن إدارة نشاطه فور تعيين اللجنة، وحلول اللجنة محله في الإدارة والوفاء بالواجبات النظامية.
4. تعليق جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو ضامن دينه اعتباراً من تاريخ قيد الطلب (15/11/1440هـ).
5. تأكيد المحكمة على أن ادعاءات الدائنين بشأن إخفاء الأصول أو سوء النية لا تؤثر على الحكم، مع إحالة الأمر إلى لجنة الإفلاس للتحقيق في أي شبهات جنائية (وفق المواد 200-203 من النظام)، وإحالة الأمر للنيابة العامة عند الاشتباه بجرائم الإفلاس.