✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره التجاري وتوقف نشاطه منذ عام ١٤٣٧هـ، وعدم قدرته على سداد ديونه أو تحمل مصروفات التصفية، مع إشارته إلى حبسه سابقاً بسبب قرارات تنفيذ ضده.
المبدأ أو المنطوق:
• اشتراط نظام الإفلاس لسريانه على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي، وتقوم الممارسة على ثلاثة أركان:
١. وجود ترخيص نظامي يسمح بمزاولة النشاط.
٢. وجود منشأة يمارس النشاط من خلالها.
٣. وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• المدين توقف عن النشاط منذ ١٤٣٧هـ، ولم يقدم نبذة عن نشاطه خلال الـ ٢٤ شهراً السابقة للطلب (وفق لائحة المعلومات والوثائق)، مما ينتفي معه ركن "النشاط الفعلي القائم".
• لا ينطبق النظام على المدين لعدم تحقق شرط "الممارسة"، ولا يغير من ذلك تأخر صدور نظام الإفلاس، إذ كان بإمكانه التقدم بدعوى إفلاس وفق نظام المحكمة التجارية السابق.
• المنطوق: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.