الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار15428رقم القضية15428المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-09-08التاريخ الميلادي2021-04-20محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف3776تاريخ قرار الاستئناف1443-01-25
✨ الملخّص: الموضوع:
مطالبة مالية بخصوص عقد توريد وتركيب وتشغيل أجهزة تتبع للمركبات.
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة تقنية المشروعات الصناعية (مدعية) عقداً مع مؤسسة سعود حمد بن مانع للمقاولات (مدعى عليها) لتوريد وتركيب أجهزة تتبع لـ 60 مركبة، لمدة ثلاث سنوات (21/12/2011م – 20/12/2014م).
• التزمت المدعية بتقديم الخدمة، بينما التزمت المدعى عليها بدفع رسوم التوريد والتركيب والصيانة مقدماً.
• توقفت المدعى عليها عن السداد بعد يونيو 2014م، واستمرت في استخدام الأجهزة حتى 2017م، مما ترتب عليه مطالبة المدعية بمبلغ 114,664.81 ريالاً عن الفترة من 2014م إلى 2017م.
• دافعت المدعى عليها بأن العقد انتهى في 20/12/2014م، ولم يُجدد بموافقة الطرفين، وأن الأجهزة أصبحت ملكاً لها بعد التوريد، مما يخولها استخدامها دون التزام بدفع رسوم إضافية.
• ردت المدعية بأن استمرار المدعى عليها في استخدام النظام بعد انتهاء العقد يُعد قبولاً ضمنياً بالتجديد، وأن الشريحة (الخدمة) لا تزال ملكاً للمدعية.
المبدأ أو المنطوق:
• العقد نص على توريد الأجهزة، مما يجعلها ملكاً للمدعى عليها بعد التركيب، ولم تقدم المدعية دليلاً على ملكيتها للشريحة أو الخدمة بعد انتهاء العقد.
• العقد لا يُجدد إلا بموافقة الطرفين، ولم يثبت تجديده صراحةً أو ضمناً، خاصةً مع توقف المدعى عليها عن السداد المقدم.
• استمرار المدعى عليها في استخدام الأجهزة بعد انتهاء العقد لا يُلزمها بدفع رسوم الخدمة، لأن الأجهزة أصبحت مملوكة لها، ولا يوجد التزام تعاقدي بعد انتهاء المدة.
• الحكم: رفض الدعوى؛ لعدم استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به بعد انتهاء العقد.