✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية لشركة تجارية متعثرة وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
• تقدم دائن (صاحب مؤسسة) بطلب إلى المحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية لشركة مدينة، استناداً لدين ثابت بحكم نهائي قدره (1,960,000) ريال، ناتج عن عقد توريد حديد.
• أفاد الدائن بأنه شرع في إجراءات التنفيذ ضد الشركة، لكنها لم تسدد الدين، واختفى ممثلها، ولم تُوجد أصول كافية في حساباتها البنكية (أرصدة لا تتجاوز بضع مئات من الريالات).
• بعد مخاطبة الجهات المختصة (وزارة التجارة، مؤسسة النقد، هيئة السوق المالية، التنفيذ، التوثيق)، تبين أن الشركة مدينة بديون أخرى، ولا تملك أصولاً عقارية أو استثمارية، وأرصدتها البنكية ضئيلة جداً، وأن نشاطها متوقف.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب التصفية الاختيارية: لعدم كفاية أصول المدين (الشركة) للوفاء بمصروفات إجراء التصفية، عملاً بالمادة (99/2/ب/4) من نظام الإفلاس.
2. افتتاح إجراء التصفية الإدارية: قضت المحكمة بافتتاح هذا الإجراء بدلاً من التصفية الاختيارية، وذلك استناداً للمادة (170) من النظام، لأن أصول المدين لا تغطي مصروفات التصفية.
3. تعيين لجنة الإفلاس: لتولي مهام إدارة إجراء التصفية الإدارية وفق الصلاحيات النظامية.
4. تعليق المطالبات: تُعلق جميع المطالبات ضد المدين أو أصوله أو الضامن اعتباراً من تاريخ قيد الطلب، وفقاً للمواد (97) و(169) من النظام.
5. تنبيه: أحاطت المحكمة علماً بأن أي أفعال احتيالية أو مخالفة من المدين (كإخفاء أصول) قد تعرضه للعقوبات المنصوص عليها في النظام، وعلى لجنة الإفلاس إحالة أي اشتباه إلى النيابة العامة.