✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب للمحكمة التجارية لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره المالي وتوقفه عن ممارسة نشاطه التجاري منذ سنتين، وعدم قدرته على سداد ديونه أو تحمل مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
• يُشترط لسريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي أن يكون "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الهادف للربح.
• تقوم "الممارسة" على ثلاثة أركان: (1) وجود ترخيص نظامي يخول مزاولة النشاط، (2) وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها، (3) وجود نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• لا يُعد الشخص الطبيعي ممارساً للنشاط إذا كان متوقفاً عن مزاولته فعلياً لمدة سنتين أو أكثر، حتى لو كان لديه ترخيص سابق.
• يُشترط لتقديم طلب الإفلاس تقديم نبذة عن النشاط خلال الـ 24 شهراً السابقة للطلب، وهو ما يتعذر على من توقف عن النشاط.
• الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لعدم انطباق نظام الإفلاس على مقدم الطلب.