الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1499رقم القضية1499المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-11-19التاريخ الميلادي2021-02-16محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1697تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة بقيمة بضاعة بموجب شيكات).
الوقائع باختصار:
• ادعت شركة (مدعية) أنها باعت بضاعة (مزروعات صناعية) لشخص (مدعى عليه) بقيمة 864,814 ريال، وأصدر المدعى عليه أربعة شيكات للوفاء بالثمن، لكنها لم تصرف لعدم كفاية الرصيد وعدم تطابق التوقيع.
• دفع المدعى عليه بأنه وفى الدين بموجب مخالصة مؤرخة 28/1/2012م، موقعة من مدير الشركة ومختومة بختمها، وتضمنت إبراءه من باقي المبلغ (41,062 ريال) نظير السداد المبكر.
• نازعت المدعية في صحة المخالصة بدعوى أن الموقع عليها شخص انتهت صلاحيته قبل تاريخها، وأن التوقيع غير صحيح.
• ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً، وانتهى تقريره إلى أن المستحق للمدعية هو 41,062 ريالاً فقط، مستنداً إلى المخالصة المذكورة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة التجارية الدعوى.
• استندت إلى أن المخالصة صحيحة ونافذة، لأنها مختومة بختم الشركة وموقعة من مدير لديها، وقد ثبت توقيعه على مستندات أخرى للشركة بعد تاريخ المخالصة، مما يدل على استمرار صلاحيته.
• بناءً على صحة المخالصة، تبرأ ذمة المدعى عليه من المبلغ المطالب به (864,814 ريال) ومن قيمة الشيكات محل الدعوى، واكتفت المحكمة بما انتهى إليه تقرير الخبير من أن المبلغ المستحق هو 41,062 ريالاً فقط، وقد أبرئ منه المدعى عليه بموجب المخالصة.