الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1493رقم القضية1493المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-06-26التاريخ الميلادي2021-02-08محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف1475تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى شراكة واستثمار.
الوقائع باختصار: ادعى المدعي أنه تعرف على شخص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أوهمه بالاستثمار والربح السريع لدى الشركة المدعى عليها، فحول لها مبلغ (61,000) ريال. ولما طالب بالأرباح، تعلل الوسيط بتأخر الشركة ثم اختفى. طالب المدعي بإلزام الشركة برد المبلغ. دفعت الشركة بعدم الاختصاص القيمي لكون المبلغ أقل من مائة ألف ريال، ونفت علاقة الاستثمار، وتمسكت بأن الحوالة البنكية لا تثبت شراكة، وأن سكوت المدعي منذ عام 2017م يسقط دعواه.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص: المحكمة التجارية مختصة نوعياً ومكانياً بنظر الدعوى (لأنها تتعلق بشراكة ومقر المدعى عليه في الرياض).
2. الإثبات: مجرد تقديم حوالة بنكية إلى حساب الشركة لا يثبت قيام علاقة شراكة أو استثمار، ما لم يقدم المدعي دليلاً إضافياً على سبب التحويل أو وجه العلاقة التعاقدية.
3. عجز المدعي: لما عجز المدعي عن إثبات الشراكة بأي بينة أخرى غير الحوالة، وامتنع توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية (الشركة) وفقاً للمادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن الدعوى تفتقر إلى السند القانوني.
4. الحكم: رفض الدعوى.