الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14963رقم القضية14963المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1441-04-12التاريخ الميلادي2019-12-09محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف24تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم مدين (شخص طبيعي) بطلب لافتتاح التصفية الإدارية، مدعياً تعثره التجاري في نشاط المواد الغذائية والمقاولات، وعدم قدرته على سداد ديونه. تبين أن ديونه نشأت عن ممارسته نشاطاً غير مرخص (استثمار أموال الغير)، بينما ترخيصه يقتصر على نشاط المواد الغذائية والمقاولات.
المبدأ أو المنطوق:
• لا يسري نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة للربح، وتتحقق الممارسة بثلاثة أركان:
1. وجود ترخيص نظامي يخول ممارسة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. ممارسة فعلية قائمة للنشاط.
• العبرة في تطبيق النظام بالنشاط الذي نشأت عنه الديون، لا بالترخيص لنشاط آخر.
• من يمارس نشاطاً غير مرخص يُعد مخالفاً للأنظمة، ولا يستحق الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس للمدين حسن النية.
• بناءً عليه، قضت الدائرة بعدم قبول طلب افتتاح التصفية الإدارية لعدم انطباق النظام على المدين.