الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار1462رقم القضية1462المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالدمامالتاريخ الهجري1442-12-25التاريخ الميلادي2021-08-04محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1626تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة إصلاح سيارات وقيمة أرضية لسيارات متروكة.
الوقائع باختصار:
• أقامت مؤسسة ورشة صيانة سيارات دعوى ضد مجموعة تجارية، تطالبها بمبلغ (184,959.85 ريال) يتكون من:
• (79,959.85 ريال) قيمة متبقية من إصلاح 38 سيارة.
• (105,000 ريال) قيمة أرضية لسبع سيارات متروكة في الورشة لمدة 15 شهراً.
• استندت المدعية إلى عرض أسعار وموافقة من المدعى عليها، وفواتير، ومستندات أخرى.
• دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً (لأن العمل مهني وليس تجارياً)، وبعدم وجود فواتير مصدقة، وبأن حجز السيارات تم ببلاغ شرطة، وبجمع عدة طلبات لا رابط بينها.
• بعد نظر الدائرة للاختصاص، قررت انعقاده للمحكمة التجارية، وطلبت جواباً موضوعياً.
• أنكرت المدعى عليها استحقاق المدعية للمبلغ، وتمسكت بعدم تقديم بينة تثبت الإصلاح.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• السبب: أن المدعية لم تقدم بينة شرعية تثبت استحقاقها للمبلغ المطالب به؛ إذ أن المستندات المقدمة (عرض سعر، فواتير، كشوف) هي من صنع يدها ولا تصلح دليلاً في مواجهة إنكار المدعى عليها، تطبيقاً للقاعدة الشرعية: "البينة على المدعي"، وقاعدة: "المرء لا يصنع دليلاً لنفسه".