الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14366رقم القضية14366المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-06-28التاريخ الميلادي2021-02-10محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2103تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بمبلغ متبقي من ثمن بضاعة (مواد كهربائية) مباعة بموجب أوامر شراء وفواتير.
الوقائع باختصار:
ادّعى المدعي (صاحب مؤسسة مقاولات) أن المدعى عليها (شركة) اشترت منه مواد كهربائية على دفعات بأمر شراء مستديم، وأنه بقي في ذمتها مبلغ (174,986 ريالاً) لم تدفعه. أنكرت المدعى عليها في البداية وجود أي علاقة تعاقدية مع المدعي شخصياً، ثم صادقت على المستندات المقدمة (أوامر شراء، فواتير، أذونات تسليم) ودفعت بأنها سددت كامل المبلغ عن المشروع محل التعامل. أقرّ المدعي أن التعامل كان مع مؤسسته لا معه شخصياً، وأقام اليمين المتممة على صحة دعواه.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل عدم السداد، والمدعي إذا أنكر أصل التعامل ثم ادعى السداد بعد ثبوت التعامل لا تُسمع دعواه، لأن السداد لا يكون إلا عن حق سابق وإنكار الحق ينفي السداد.
• حلف المدعي اليمين المتممة على صحة دعواه، فثبت استحقاقه للمبلغ.
• الحكم: إلزام المدعى عليها (الشركة) بدفع مبلغ (174,986 ريالاً) للمدعي.