✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بعربون بيع عقاري.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي (بائع) دعوى ضد المدعى عليه (مكتب عقاري وسيط) مطالباً بإعادة عربون قيمته 10,000 ريال سلمه المشتري للمكتب، بعد أن انتهت المهلة المتفق عليها (شهر) دون إتمام المشتري للصفقة. ادعى المدعي أن الاتفاق يقضي بأن العربون من حقه إذا تراجع المشتري بعد المدة. دفع المدعى عليه بأن المدعي لم يلتزم بإحضار صك الملكية الأصلي للمطابقة، وأن الإعلان عن الأرض كان مستمراً، مما يدل على عدم جدية المدعي. كما أثار المدعى عليه لاحقاً وجود إيقاف على الأرض، وهو ما نفاه المدعي.
المبدأ أو المنطوق:
حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة، وذلك للأسباب التالية:
1. حقيقة العلاقة التعاقدية هي بين المدعي (البائع) والمشتري، والمدعى عليه (المكتب) مجرد وسيط وسمسار.
2. العربون مدفوع من المشتري، والمدعى عليه أثبت استلامه للعربون وحفظه وتسليمه للمدعي بناءً على سند قبض.
3. الصفة في المطالبة بالعربون متوجهة على المشتري وليس على الوسيط (المدعى عليه).
4. نظر المحكمة في مسائل الصفة من تلقاء نفسها جائز وفقاً للمادة (76) من نظام المرافعات الشرعية.