✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى استرداد مبلغ محوّل بالخطأ (إثراء بلا سبب).
الوقائع باختصار:
• قامت الشركة المدعية بتحويل مبلغ (206,720.71 ريال) إلى الشركة المدعى عليها عن طريق الخطأ، بسبب وجود تعامل سابق بينهما.
• طالبت المدعية بإعادة المبلغ، لكن المدعى عليها لم تستجب.
• أقرت المدعى عليها بدخول المبلغ إلى حسابها، لكنها ادّعت أنها حوّلته فوراً إلى مؤسسة أخرى بموجب اتفاقية ملزمة بينهما.
• أنكرت المدعى عليها صفتها في الدعوى، وادّعت عدم تحرير الدعوى بشكل صحيح.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ (206,720.71 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى أن إقرار المدعى عليها بدخول المبلغ خطأً في حسابها يوجب ردّه، عملاً بقاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
• رفضت الدائرة دفوع المدعى عليها؛ لأن الصفة ثابتة بدخول المبلغ لحسابها، والدعوى محرّرة بفهمها المغزى منها.
• اعتبرت الدائرة أن تحويل المدعى عليها المبلغ لطرف آخر بموجب اتفاقية خاصة لا يُبرئ ذمّتها تجاه المدعية، لأن المدعية طرف أجنبي عن تلك الاتفاقية.