✨ الملخّص: الموضوع:
طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار:
تقدم شخص طبيعي بطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي، مدعياً تعثره بسبب مطالبات مالية، وتوقف عن ممارسة نشاطه التجاري منذ عام 2017م، بعد تحول مؤسسته الفردية إلى شركة منذ عام 2014م، وديونه ناشئة عن نشاط غير مرخص (تشغيل أموال الغير).
المبدأ/المنطوق:
• لا يُقبل طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشخص طبيعي لا تتوفر فيه شروط "الممارسة" وفق المادة (4) من نظام الإفلاس، والتي تشترط:
1. وجود ترخيص نظامي لمزاولة النشاط.
2. وجود منشأة يُمارس النشاط من خلالها.
3. ممارسة نشاط فعلي قائم وقت تقديم الطلب أو قبيله بقليل.
• من يمارس نشاطاً دون ترخيص يُعد مخالفاً للأنظمة، ولا يستحق الحماية التي يوفرها نظام الإفلاس للمدين حسن النية.
• عدم ذكر قيد الترخيص صراحةً في المادة (4) لا يعني إسقاطه، إذ الأصل في الأعمال التجارية والمهنية والهادفة للربح اشتراط الترخيص.
• توقف المدين عن النشاط منذ عام 2017م يمنع تحقق شرط "النشاط الفعلي القائم"، ويُسقط عنه وصف "الممارس".
• الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.