✨ الملخّص: الموضوع: طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي وفق نظام الإفلاس السعودي.
الوقائع باختصار: تقدم شخص طبيعي (مدين) بطلب لافتتاح إجراء التصفية الإدارية، مدعياً تعثره التجاري وتوقفه عن النشاط منذ أربع سنوات، وعدم قدرته على سداد ديونه، مع طلب الإعفاء من مصروفات التصفية.
المبدأ أو المنطوق:
1. لا يُقبل طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية لشخص طبيعي إلا إذا كان "ممارساً" للنشاط التجاري أو المهني أو الربحي وقت تقديم الطلب.
2. تتطلب "الممارسة" توافر ثلاثة أركان: (أ) وجود ترخيص نظامي، (ب) وجود منشأة لمزاولة النشاط، (ج) مزاولة نشاط فعلي قائم ومستمر.
3. يشترط لسريان نظام الإفلاس على الشخص الطبيعي أن تكون ديونه ناشئة عن النشاط المرخص له، وأن يكون النشاط قائماً فعلياً خلال الأربع والعشرين شهراً السابقة للطلب.
4. المدين الذي توقف عن النشاط منذ أربع سنوات، ولم يثبت ارتباط ديونه بنشاطه المرخص، لا ينطبق عليه مفهوم "الممارسة" ولا يشمل حماية نظام الإفلاس.
5. الحكم: عدم قبول طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية.