الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار14041رقم القضية14041المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1441-02-24التاريخ الميلادي2019-10-23محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1890تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تتعلق بفسخ اتفاقية بيع تجارية (وكالة حصرية) والمطالبة بمبالغ مالية وتعويضات عن أضرار ناشئة عن الإخلال بالاتفاقية.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (مؤسسة سيراميك) مع المدعى عليها (مؤسسة سيراميك أخرى) اتفاقية بيع تجارية تمنح المدعية وكالة حصرية لتوزيع منتجات المدعى عليها في منطقة معينة، مع تسهيلات ائتمانية قدرها 2,000,000 ريال تُسدد على أقساط شهرية.
• ادعت المدعية أن المدعى عليها أخلت بالاتفاقية بإرسال بضاعة غير مطابقة للمواصفات، ورفض رد قيمة البضاعة المستلمة، وعدم استكمال النواقص، بالإضافة إلى بيع منتجاتها لمؤسسات منافسة في المنطقة المحصورة.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1,372,731 ريال (قيمة بضاعة مرتجعة ومبالغ مستحقة)، واستلام البضاعة المتبقية، وتعويض قدره 2,000,000 ريال عن الأضرار، وأتعاب محاماة 100,000 ريال.
• دفع المدعى عليها بأن المدعية هي من أخلت بالاتفاقية لتعثرها في السداد، وأن البضاعة المحتجزة لديها (بقيمة 135,539 ريال) هي فائض عن المديونية، وطالبت المدعية باستلامها ودفع قيمة التخزين.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ المستحقة للمدعية وفقاً للاتفاقية والمستندات المقدمة، مع إلزام المدعية باستلام البضاعة المتبقية لدى المدعى عليها.
• رفضت الدائرة طلب التعويض عن الأضرار لعدم ثبوت الإخلال الجسيم بالاتفاقية من جانب المدعى عليها، ولأن المدعية لم تثبت التزامها الكامل بشروط السداد.
• ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة المقدرة بـ 50,000 ريال فقط، استناداً إلى مبدأ "من مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل".
• قررت الدائرة أن الاتفاقية قد انتهت بحكم الواقع بعد تاريخ المخالصة (31/10/2015)، وأنه لا يوجد تعامل تجاري بين الطرفين بعد هذا التاريخ.