✨ الملخّص: الموضوع: اعتراض دائن على قرار أمين إجراء إعادة التنظيم المالي بعدم قبول مطالبة متأخرة، وطلب تمكينه من التصويت على مقترح إعادة التنظيم.
الوقائع باختصار: تقدمت شركة (دائن) بمطالبة مالية قدرها (149,497) ريالاً بعد انتهاء المدة النظامية لتقديم المطالبات في إجراء إعادة التنظيم المالي لمدين. ادعى الدائن أنه لم يعلم بتعيين الأمين، فرفض الأمين رفع المطالبة للمحكمة. طلب الدائن من المحكمة إدراج مطالبته وتمكينه من التصويت على مقترح إعادة التنظيم.
المبدأ أو المنطوق:
1. رفض طلب التصويت: استُبعد الدائن من التصويت على المقترح، لأن حالات الاستثناء المنصوص عليها في المادة (64) من نظام الإفلاس (تقديم المطالبة ولم تصل للأمين، إسقاط المدين لها، إسقاط الأمين لها) لا تنطبق عليه، إذ تأخر في تقديم مطالبتته دون عذر خارج عن إرادته.
2. رفض الاعتراض على قرار الأمين: قُبل الاعتراض شكلاً لكون امتناع الأمين قراراً سلبياً متجدداً. أما موضوعاً، فلم يثبت أن الدائن كان "معلوم العنوان" للأمين ليوجب إبلاغه شخصياً؛ إذ عجز الأمين عن التواصل معه بالوسائل المتوفرة، فيكتفي في حقه الإعلان في موقع لجنة الإفلاس وفق المادة (56/1) من النظام. وبالتالي، فإن رفض الأمين قبول المطالبة المتأخرة صحيح نظاماً.