✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بباقي ثمن بضاعة (نظارات وعدسات) وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية (مؤسسة تجارية) أنها زودت المدعى عليها (شركة بصريات) ببضاعة، وأن المتبقي في ذمتها (68,831.99 ريال).
• أقرت المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية وبالمبلغ المذكور، لكنها ادعت سداد (35,000 ريال) ووجود بضاعة تالفة رفضت المدعية استلامها، وأنكرت العبارة المكتوبة بخط اليد التي تثبت رصيداً أعلى.
• عدّلت المدعية المطالبة إلى (40,761 ريال) بعد اعترافها باستلام (35,000 ريال)، ونفت وجود اتفاق على إعادة بضاعة تالفة.
• لم تقدم المدعى عليها بينة على دفوعها.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع (33,831.99 ريال) للمدعية، وهو باقي الثمن بعد خصم المبلغ المسدد (68,831.99 - 35,000).
2. إلزام المدعى عليها بدفع (3,000 ريال) أتعاب محاماة، استناداً إلى قاعدة "الضرر يزال" وتعويض المدعية عن مماطلة المدعى عليها.
3. رفض ما زاد على ذلك من المطالبات لعدم ثبوتها بالبينة.