✨ الملخّص: الموضوع:
فسخ عقد بيع حفار مستعمل لوجود عيب (عدم تحمّل العمل على صخور البازلت) والتعويض عن الأضرار.
الوقائع باختصار:
• اشترت المدعية (شركة) حفاراً مستعملاً من المدعى عليها (شركة) بثمن 143,750 ريالاً، بشرط أن يتحمل العمل على صخور البازلت.
• بعد نقل الحفار إلى موقع العمل، تبيّن عدم قدرته على تحمل البازلت، فأبلغت المدعية المدعى عليها التي حاولت إصلاحه مراراً دون جدوى.
• تمسكت المدعية بفسخ البيع والتعويض، بينما دفع المدعى عليها بأن العقد تضمن إقراراً من المشتري بمعاينة المعدة وشرائها بحالتها الراهنة، وبأن بقاءها ثمانية أشهر يبطل دعوى العيب.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لأن العقد تضمن إقراراً من المشتري (المدعية) بمعاينة المعدة وشرائها بحالتها الراهنة، وهذا الإقرار ملزم ولا يمكن تجزئته.
• طلب المدعية من المدعى عليها إصلاح المعدة وعدم تمكنها من تأجيرها يُعدّ تصرفاً دالاً على الرضا بالعيب بعد علمها به، مما يسقط خيار العيب وفقاً للقاعدة الفقهية المستقرة.
• الحكم: برفض الدعوى.