الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار437411600رقم القضية437411600المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1443-05-20التاريخ الميلادي2021-12-24تاريخ قرار الاستئناف1444-10-18
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب فيها مؤسسة (المدعية) مؤسسة أخرى (المدعى عليها) بمبلغ مالي متبقي عن أعمال أمن وسلامة لم تُنفَّذ بالكامل، بالإضافة إلى أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتنفيذ أعمال أمن وسلامة في مشروع "أبراج لامار" بجدة.
• سلمت المدعية للمدعى عليها مبالغ مالية، لكن المدعى عليها لم تُتم الأعمال المتفق عليها، وأقرت باستلامها مبلغًا (50,000 ريال) ومعدات، مع إنجاز جزئي (186 رشاشًا).
• أبرم الطرفان صلحًا سابقًا أقرت فيه المدعى عليها بمبلغ (35,000 ريال) عن مشروع آخر (جامعة أم القرى)، لكن المدعية حصرت المطالبة لاحقًا في مبلغ (33,530 ريالًا) عن مشروع "أبراج لامار".
• تغيبت المدعى عليها عن الجلسات رغم التبليغ، ودفعت بوجود تعاملات مالية أخرى واتفاق صلح شامل، لكنها لم تُقدم بينة تثبت دفوعها.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (33,530 ريالًا) للمدعية، وهو المبلغ المتبقي في ذمتها عن الأعمال غير المنفذة.
2. إلزام المدعى عليها بدفع (3,000 ريال) أتعاب محاماة للمدعية، استنادًا إلى قاعدة "الضرر يزال" واجتهادات فقهية تُلزم المماطل بتعويض المتضرر عن المصاريف القضائية المعتادة.
3. اعتبار الحكم حضوريًّا بحق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور دون عذر، وفقًا للمادة (57) من نظام المرافعات الشرعية.