✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص مكاني في دعوى تجارية (شرط جزائي).
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بتطبيق شرط جزائي اتفاقي قدره 20,000 ريال، وذلك بسبب مخالفات مرورية وردت على سيارات بيعت للمدعى عليه نتيجة مماطلته في نقل الملكية. تبين أن المقر الرئيسي للمدعى عليه يقع في منطقة المدينة المنورة، بينما رفعت الدعوى أمام المحكمة التجارية بالرياض.
المبدأ/المنطوق:
حكمت الدائرة التجارية السادسة والعشرون بـ"صرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض المكاني"، استناداً إلى أن الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاقها المقر الرئيسي للمدعى عليه (المدينة المنورة) وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.