✨ الملخّص: الموضوع: شرط التحكيم في العقود التجارية وأثره على اختصاص المحاكم.
الوقائع باختصار: أقام المدعون دعوى ضد المدعى عليه لفسخ عقد تنازل مؤقت عن منفعة شركة طبية، والزامه بسداد مستحقات مالية متأخرة، وذلك لإخلاله بالتزاماته التعاقدية. دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم في العقد ينص على حل النزاعات ودياً ثم بالتحكيم. أقر المدعون بصحة شرط التحكيم.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، استناداً إلى المادة (11/1) من نظام التحكيم السعودي التي توجب على المحكمة أن تحكم بذلك إذا دفع به المدعى عليه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وعملاً بقاعدة "المسلمون على شروطهم".