✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص المحاكم التجارية – عقد توريد عمالة للحراسات الأمنية وخدمات مزامنة البطاقات.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) يطالبها فيها بسداد مبلغ (1,547,743.25 ريال) قيمة متبقية لتوريد عمالة حراسة أمنية وخدمات مزامنة بطاقات، إضافة إلى (300,000 ريال) أتعاب محاماة. وقد تم التعاقد بموجب أمر شراء، وترك المدعي العمل بناءً على طلب المدعى عليها.
المبدأ/المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى.
• استندت إلى أن طبيعة العمل المتفق عليه هي أعمال خدمية (توريد عمالة حراسة ومزامنة بطاقات)، مما يخرجها من اختصاص المحاكم التجارية وفقاً لقرار المحكمة العليا (رقم ٤٢٢٠٤٤٩ تاريخ ٢٣/٤/١٤٤٢هـ).
• قررت أن الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة استناداً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية.