✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن ضرر ناتج عن مماطلة في سداد مستحقات مالية متعاقد عليها.
الوقائع باختصار:
• رفع المدعون (ورثة المتعاقد الأصلي) دعوى ضد شركة مدعى عليها، يطالبون فيها بتعويض عن الربح الفائت والضرر الناتج عن مماطلة الشركة في تسليم مبالغ مستحقة لهم بموجب عقد مقاولة لإنشاء مباني أُبرم عام ١٤١٩هـ.
• استمر النزاع القضائي لسنوات، حيث سبق للمدعين رفع دعاوى أخرى أمام محاكم مختلفة (بما فيها المحكمة التجارية بالرياض) بخصوص نفس العقد، وصدرت فيها أحكام متفاوتة، منها حكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ، وآخر برفض الدعوى.
• دافعت المدعى عليها بأنها مارست حقها المشروع في الدفاع عن موقفها لوجود شك في الاستحقاق، وأن طول فترة التقاضي يعود لخطأ المدعين أنفسهم، وأن المطالبة بالتعويض عن التأخير تشبه الربا المحرم.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برفض الدعوى.
• الأسباب الموجزة للحكم:
1. لم يثبت للدائرة أن الحق كان واضحاً وجلياً، بل كان ملتبساً ومحلاً للنزاع، مما ينتفي معه قصد المماطلة المحضة.
2. المطالبة بالتعويض عن التأخير في سداد دين ثابت تعتبر زيادة على الدين بسبب التأخير، وهي صورة من صور الربا المحرم شرعاً.
3. لم تتحقق أركان التعويض الشرعية، كما أن حساب التعويض المطلوب قائم على التخمين والتوقع، مما يوقعه في الجهالة والغرر الفاحش المنهي عنه شرعاً.
4. ثبت أن المدعين أنفسهم ساهموا في طول المدة بسبب رفع دعاوى أمام جهات غير مختصة وعدم المطالبة لفترات طويلة.
• أحقية الاعتراض: للمدعين حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الاستلام، وإلا اكتسب الحكم القطعية.