✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مضاربة) – صلح قضائي.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بمبلغ (30,000) ريال (رأس مال عقد مضاربة) وأرباح قدرها (2,216) ريالاً، وذلك بعد انتهاء مدة العقد المتفق عليها (خمس سنوات هجرية). ادعى المدعي أن المدعى عليه لم يسلمه مستحقاته المالية. وخلال نظر الدعوى، اختلف الطرفان حول المبالغ المسلمة وعدد المكيفات المباعة، ثم تصالحا أمام الدائرة التجارية على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغ (15,000) ريال في موعد أقصاه 23/7/1443هـ.
المبدأ/المنطوق:
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بما التزم به صلحاً، بدفع مبلغ (15,000) ريال للمدعي في الموعد المحدد، استناداً إلى مشروعية الصلح في الشريعة الإسلامية (لقوله تعالى: "والصلح خير"، وقول النبي ﷺ: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً")، ولأن الصلح المبرم لم يتضمن ما يوجب نقضه، وقد حسم النزاع بين الطرفين.