✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة متبقية لمعدة حفر.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مقاولات (مدعية) دعوى على شركة أخرى (مدعى عليها) تطالبها بمبلغ (439,936.85 ريالاً) بصفته المتبقي من أجرة معدة حفر. حضرت وكيلة المدعية، وتغيّبت المدعى عليها مع ثبوت تبليغها. استندت المدعية في إثبات دعواها إلى عقد الاتفاق وكشف حساب صادر عنها فقط.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بـ رفض الدعوى؛ وذلك لأن البينة المقدمة (العقد وكشف الحساب الصادر من المدعية) غير كافية لإثبات استحقاق المبلغ، إذ إن العقد يثبت العلاقة التعاقدية فقط ولا يثبت الدين، وكشف الحساب صادر من جهة المدعية ولا يحمل تأييداً من المدعى عليها، عملاً بقاعدة "البينة على من ادعى".