✨ الملخّص: الموضوع: عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر دعوى استشارات قانونية.
الوقائع باختصار: تعاقد المدعي (شخص طبيعي) مع المدعى عليها (شركة) لتقديم استشارات قانونية مقابل ٤٠,٠٠٠ ريال سنوياً. دفع المدعى عليه الدفعة الأولى وامتنع عن الثانية، فأقام المدعي دعوى يطالب فيها بـ ٢٣,٠٠٠ ريال.
المبدأ/المنطوق:
• المحاكم التجارية لا تختص بنظر الدعوى، لأن عمل الاستشارات القانونية ليس عملاً تجارياً أصلياً، والمدعي ليس تاجراً.
• قيمة المطالبة (أقل من ٥٠٠,٠٠٠ ريال) لا تمنح المحاكم التجارية ولاية نظرها وفقاً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية.
• الاختصاص ينعقد للمحاكم العامة.
• حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.