← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 439202983 لعام 1443 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار437049911رقم القضية437049911المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1443-08-25التاريخ الميلادي2022-03-28
✨ الملخّص: الموضوع: طلب وقف تنفيذ قرار تنفيذي على سند لأمر بدعوى التزوير. الوقائع باختصار: • تقدم المدعي بدعوى أمام المحكمة التجارية يطلب وقف تنفيذ قرار صادر من محكمة التنفيذ يقضي بالحجز على راتبه بناءً على سند لأمر بمبلغ (14,632 ريالاً) لصالح شركة تأجير سيارات. • ادعى المدعي أن السند لأمر مزور، وأنه سبق أن رفع دعوى تزوير بشأنه أمام محكمة الموضوع، وأن القاضي أحال السند إلى جهة مختصة للتحقق من التوقيع، لكن الإجراءات لم تكتمل. • استند المدعي في طلبه المستعجل إلى حالة الاستعجال لكون الحجز يمنعه من سحب راتبه والإنفاق على أسرته. • في الجلسة، حصر المدعي طلبه في إلزام الأدلة الجنائية باستدعائه لمضاهاة توقيعه. المبدأ أو المنطوق: • عدم قبول الدعوى؛ لأن طلب وقف التنفيذ يمس أصل الحق المتنازع عليه (صحة السند لأمر)، مما يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل الذي لا ينظر إلا في الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق. • مجرد ادعاء التزوير لا يكفي لوقف التنفيذ، احتراماً للورقة التجارية التي منحها النظام مكانة خاصة، ولا يجوز التدخل فيها إلا بعد نظر الموضوع. • الدائرة لم تأخذ بحصر المدعي لطلبه في الجلسة (استدعاء الأدلة الجنائية) لجهله بالإجراءات، واعتبرت أن أصل دعواه هو ادعاء التزوير الذي يستلزم نظره موضوعاً.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa