✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إخراج شريك أجنبي من شركة ذات مسؤولية محدودة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها فسخ عقد مضاربة غير مكتوب مع المدعى عليه (أجنبي الجنسية) يعود لعام 1431هـ، تضمن دخول المدعى عليه كممول بنسبة 48.67% من أصول مؤسسة بمبلغ 192,000 ريال.
• تحولت المؤسسة لاحقاً إلى شركة ذات مسؤولية محدودة (سجل تجاري رقم ...)، ولم يُقيد المدعى عليه شريكاً في عقد تأسيسها.
• ادعى المدعي أن الشركة مدينة بمبلغ 10.7 مليون ريال وأصولها 9.5 مليون ريال، وعرض على الشركاء بيع الشركة أو شراء حصصهم، فوافق بعضهم ورفض المدعى عليه.
• في الجلسة، عدّل المدعي طلبه إلى "إخراج المدعى عليه من الشركة" بعد إجراء محاسبة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء قيامها على محل ملاقٍ لها، وذلك لأن المدعى عليه لم يُقيد شريكاً في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فلا يمكن إخراجه منه.