✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بمبلغ مالي ناتج عن حوالة خطأ.
الوقائع باختصار: ادعت شركة (المدعية) أن مبلغًا قدره (801,740 ريال) أودع خطأً في حساب شركة (المدعى عليها) عبر عمليات شراء نقاط بيع، وأنها أحيلت على المدعى عليها لاسترداد هذا المبلغ. أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ لكنها طلبت إثبات الأحقية قضائيًا لتفادي التبعات القانونية والضريبية.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر الدعوى؛ لأن النزاع لا ينشأ عن عمل تجاري أصلي أو تبعي أو عقد تجاري بين الطرفين، بل هو مجرد حوالة خطأ، مما يخرجه عن اختصاص المحاكم التجارية (وفقًا للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية) وينعقد الاختصاص به للمحكمة العامة (وفقًا للمادة 31 من نظام المرافعات الشرعية). وأبقت للمدعية حق الاعتراض خلال 30 يومًا.