✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد أجرة تأجير معدات ثقيلة مع مشغل.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة مقاولات) والمدعى عليها (مؤسسة مقاولات) على تأجير معدة "بوم ترك (10 طن)" مع مشغل لمشروع تابع للمدعى عليها.
• وقّعت المدعى عليها طلب فتح حساب ائتماني بحد 250,000 ريال، وأرسلت أمر شراء مؤرخاً 19/04/2018م.
• أرسلت المدعية المعدات والمشغلين، ورفعت فواتير شهرية مدعومة بسجل دوام، وقّعتها المدعى عليها بختمها.
• بلغ إجمالي الفواتير 133,770 ريالاً، سدّدت المدعى عليها 26,921.15 ريالاً، وامتنعت عن سداد الباقي (106,842.85 ريالاً).
• تخلّفت المدعى عليها عن الحضور أو تقديم جواب رغم التبليغ.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي (106,842.85 ريالاً) لقاء تأجير المعدة مع المشغل، استناداً إلى:
• تقديم المدعية أمر الشراء والفواتير الموقعة والمختومة من الطرفين، وكشف الحساب.
• تخلف المدعى عنها عن الحضور أو الإنكار يُعد نكولاً وقرينة على صحة الدعوى (وفقاً للمادة 137 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية).
• الورقة العادية تُنسب لمن صدرت منه ما لم ينكر صراحة (المادة 42/2 من النظام).
• وجوب الوفاء بالعقود والالتزام بالشروط (القرآن والسنة).
2. رفض طلب أتعاب المحاماة (30,000 ريال) لعدم إثبات المدعية:
• وجود عقد محاماة مبرم.
• مقدار الأتعاب المدفوعة فعلياً.
• تحقق الضرر والغرم الموجب للتعويض.