✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية (مطالبة برد رأس مال مضاربة وأتعاب محاماة).
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارية) لكونها تسلمت منه مبلغ 700,000 ريال كرأس مال للمضاربة في تجارة الفواكه بموجب عقد توريد، وأصدرت له سنداً لأمر بنفس المبلغ. امتنعت المدعى عليها عن رد رأس المال أو تسليم الأرباح، فتقدم المدعي بطلب إلزامها برد المبلغ كاملاً مع أتعاب المحاماة. تخلفت المدعى عنها عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.
المبدأ أو المنطوق:
1. إلزام المدعى عليها (الشركة) بأن تدفع للمدعي مبلغ سبعمائة ألف ريال (700,000 ريال) رداً لكامل رأس المال.
2. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ سبعة عشر ألفًا وخمسمائة ريال (17,500 ريال) كأتعاب محاماة.
3. اعتُبر الحكم حضورياً في حق المدعى عليها لتخلفها عن الحضور بعد التبليغ، إعمالاً لنص المادة (57/2) من نظام المرافعات الشرعية.
4. استندت الدائرة في إلزامها بأتعاب المحاماة إلى قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" والقاعدة الفقهية "الضرر يزال"، مع تقديرها للمبلغ بما يحقق الموازنة بين جبر الضرر وعدم الإجحاف.