13- بيع - إقرار وكيل - الخصم المشروط في العقد - مقاصة - تركة - تعلق الحقوق فيها
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/370ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بقيمة تذاكر بيعت لمصنع يملكه مورث المدعى عليهم (ورثة)، مع إقرار وكيلهم بالدين، ودفعهم بخصم ملغى ومقاصة بدين آخر.
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية بيع تذاكر لمصنع يملكه المدعى عليه الأصلي بقيمة 138,180 ريالاً.
• توفي المدعى عليه الأصلي، فوجهت الدعوى لورثته.
• أقر وكيل الورثة (المخوّل بالإقرار) بصحة المبلغ، لكنه دفع باستحقاقهم نسبة خصم ملغاة، وبوجود مقاصة بديون سحوبات المدعية من المصنع.
• نص العقد على أن تأخر المدعى عليه في السداد لأكثر من شهرين يُسقط الخصم الممنوح.
• ثبت تأخر المدعى عليه في السداد، مما أفقدهم حق الخصم.
• الديون الأخرى التي دفع بها الورثة تتعلق بعقد آخر غير محل الدعوى، ولم تقرّ بها المدعية.
المبدأ أو المنطوق:
1. الخصم المشروط: يُسترد الخصم الممنوح في العقد إذا تأخر المدين في السداد لأكثر من شهرين، عملاً بشرط العقد.
2. المقاصة: لا تقبل المقاصة بدين من عقد آخر غير محل الدعوى، ويحق للورثة رفع دعوى مستقلة بشأنه.
3. تعلق الحقوق بالتركة: دين المورث يتعلق بتركته، ولا يسري على أموال الورثة الخاصة، بل يُلزم كل وارث بقدر نصيبه في التركة.
4. الحكم: إلزام الورثة بدفع المبلغ المطالب به (138,180 ريالاً) لكل وارث بقدر نصيبه في تركة مورثهم.