12- بيع - إقرار - وكالة تجارية - وكالة حصرية - إثبات الوكالة - قيد الوكالة- عمولة وكيل - الشروط النظامية لعقد الوكالة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/4451ق لعام 1428هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
بيع – إقرار – وكالة تجارية – وكالة حصرية – إثبات الوكالة – قيد الوكالة – عمولة وكيل – الشروط النظامية لعقد الوكالة.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بقيمة بضائع (إطارات معدنية) اشترتها المدعى عليها ولم تسدد ثمنها، وقدرها (392,080 يورو) و(68,880 دولارًا أمريكيًا). أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة وباستلام البضائع وعدم السداد، لكنها امتنعت عن الدفع بحجة وجود عقد وكالة حصرية بين الطرفين أخلت به المدعية، مما يستحق لها عمولة عن مبيعات المدعية لغيرها في السوق السعودي، وطالبت بالإفصاح عن تلك المبيعات لتسوية الحسابات. نفت المدعية وجود وكالة حصرية، واعتبرت أن المستند المقدم (محضر اجتماع) ليس عقد وكالة، بل مجرد ترتيب للتعامل المستقبلي.
المبدأ أو المنطوق:
• عدم الاعتداد بمحضر الاجتماع المقدم من المدعى عليها كدليل على وجود وكالة حصرية، لمخالفته لنظام الوكالات التجارية الذي يشترط أن تكون الوكالة مقيدة في السجل التجاري، وأن يصدر بشأنها قرار من وزير التجارة بالبيانات اللازمة (وفقًا للمادة 3 من نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 11 وتاريخ 1382/2/20هـ).
• إقرار المدعى عليها بصحة المطالبة وباستلام البضائع وعدم سداد قيمتها يُلزمها بالوفاء، ولا يمنعها من إقامة دعوى مستقلة بشأن ما تدعيه من إخلال بالوكالة.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المُقر به (392,080 يورو و68,880 دولارًا أمريكيًا) للمدعية.