07- اختصاص - ما يخرج عن اختصاص ديوان المظالم ولائيا - أعمال زراعية - قيمة أسمدة - العدول عن الحكم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/7/676ق لعام 1430هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-16
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – أعمال زراعية – عدول عن حكم سابق.
الوقائع باختصار:
أقامت المدعية (مؤسسة تجارية) دعوى تطالب فيها المدعى عليها (مؤسسة زراعية وتجارية) بمبلغ 150,909 ريالات، قيمة أسمدة بيعت للمدعى عليها ولم تسدد ثمنها. أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً بإلزام المدعى عليها بالدفع. استأنفت المدعى عليها الحكم، فأعادته محكمة الاستئناف لبيان سبب شراء الأسمدة: هل هو للزراعة أم لإعادة البيع، لتحديد الاختصاص. وبالتحقيق، تبين أن 60% من الأسمدة استُخدمت في مزارع المدعى عليها، ولم يثبت أن الشراء كان بغرض التجارة وإعادة البيع.
المبدأ أو المنطوق:
1. العدول عن الحكم الابتدائي السابق رقم /35د/تج 33/لعام 1431هـ.
2. عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، لأن النزاع ينصب على شراء أسمدة لاستعمالها في الزراعة، وهو عمل غير تجاري، مما يخرجه عن ولاية الدوائر التجارية في ديوان المظالم.