09- اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم - سمسرة في تأجير عقار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/9051ق لعام 1432هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-09
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – السمسرة العقارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) يطالبها بعمولة سمسرة قدرها 812,250 ريالاً، وذلك لقاء توسطه في تأجير 57 فيلا تابعة للمدعى عليها بعقد واحد. ادعى المدعي أنه عمل سمساراً بعد فصله من العمل، وأن عملية التوسط هذه هي الوحيدة التي قام بها.
المبدأ/المنطوق:
1. تُعد مسألة الاختصاص الولائي من النظام العام، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
2. لا تندرج السمسرة العقارية ضمن اختصاص القضاء التجاري، لأن نظام المحكمة التجارية (في فصله الرابع) يخص السمسرة في البضائع فقط.
3. يشترط لاعتبار السمسرة عملاً تجارياً أن تمارس على وجه الاحتراف والتكرار، وهو ما لم يثبته المدعي.
4. دعاوى العقارات وإجارتها لا تُعد من الأعمال التجارية وفقاً للمادة الثالثة من نظام المحكمة التجارية.
5. بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة (ابتدائياً واستئنافياً) بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى.